در مورد حرمت پورنوگرافي كه عبارت است از هرزه نگاري و نمايش تصاوير ثابـت و متحرك مستهجن و مبتذل، ميتوان به امـور چنـدي از قبيـل حرمـت اشـاعه فحشـا، حرمت افشاي سر و اعانه بر اثم استدلال كرد. افزون بر ادلهاي كه در ذيل مـورد اشـاره قرار ميگيرد، ممكن است ادلة ديگري نيز در حرمت پورنوگرافي يافت شود كه به دليل وافي به مقصودبودن ادلة مزبور، به همين مقدار بسنده شده است:
1.اشاعه فحشا: در قرآن كريم در مورد افرادي كه قصد اشاعه فحشـا و منكـرات را در ميان مؤمنان دارند، آمده است: «انا الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم فـي الـدنيا والآخـره ...؛ همانـا براي كساني كه تمايل به اشاعة فحشا در ميان مؤمنان دارند، عذاب دردنـاكي در دنيـا و آخرت خواهد بود»[1] در روايتي از پيامبر اكرم آمده است: «من أذاع فاحشه كان كمبتديها ...؛ شخصـي كـه امر منكري را فاش ميسازد، همانند شخصي است كه آن را آغاز كرده باشد»[2]
در روايت ديگري نيز آمده است:
«و من سمع فاحشه فافشاها كان كمن أتاها ...؛[3] شخصي كه امر منكري را در مورد شخصي بشنود و آن را فاش سازد، همانند مرتكـب آن عمـل خواهد بود»
نمايش دادن تصاوير عريان و نيمه عريان و يا نمـايش اعمـال جنسـي از مصـاديق بارز آيه و روايات مذكور است و عملي حرام خواهـد بـود؛ مشهور فقها در باب تعزيرات ـ كه متخذ از قاعده «التعزير لكـل فعـل محـرم» اسـت ـ گفته‌اند: ميتوان براي مرتكب اين عمل مجـازات تعزيـر قـرار داد.[4] همچنين مطابق آيه شريفه، براي اشاعه دهندة فحشا عـذاب دنيـوي وعده داده شده؛ اما نوع و کمیت این عذاب مشخص نشده است؛ بنابراين اين مجازات از سنخ تعزير خواهد بود.
- اعانه بر اثم: انتشار تصاوير و فيلمهاي مبتذل و مستهجن، موجـب گرفتـار شـدن ديگران در منجلاب گناه و فساد مي‌شود و به اين دليل مصداق اعانه بر اثم است كه بـه تصريح آيه شريفه: «و لاتعاونوا علي الاثم والعدوان» عملي حرام و منهي عنه است و مطـابق مبناي مشهور، مرتكب آن مستحق تعزير خواهد بود. افزون بر آن، انتشار تصاوير افـراد در مـواردي موجـب سوءاسـتفاده سـودجويان از صاحبان تصاوير و استثمار جنسي آنها مي‌شود؛ از اين رو مقدمة عمل حرام است. حـال اگر پذيرفته شود مقدمة حرام، حرام است پورنوگرافی، را نيز مـی تـوان عملـي حـرام و مستوجب تعزير دانست.
مقدمة حرام گاه به صورتی است که انجام دادن آن با انجام دادن حرام ملازمـه دارد و به تعبير دیگر، مقدمه از اسباب توليدي و علت تامه فعل حرام است؛ به گونه اى كه پس از ارتكاب مقدمه، حرام نيز در خارج محقق مي‌شود. برخى از فقها انجام دادن اين گونـه مقدمات را حرام نفسـى[5] و برخـى حـرام غيـرى[6] دانسته‌اند؛ برخى نيـز حرمـت ايـن قسـم را تابع پذيرش وجوب مقدمه قرار داده‌انـد[7] توجه به اینکه پورنوگرافي با استثمار جنسي و محرماتي چون نگاه كردن شـهواني ديگران به تصاوير مزبور ملازمه ندارد ـ هرچند در بيشتر موارد چنين است ـ نمى‌تـوان آن را مشمول اين قسم دانست. گاه مقدمة حرام از اسباب توليدى محسوب نمي‌شود، بلكه مانند علت ناقصه حـرام است. در چنين حالتى، اگر قصد مرتکب مقدمة حرام، وصول به حرام در خارج باشد و حرام نيز محقق گردد، ارتكاب مقدمه حرام خواهد بود؛ اما اگر حرام در خـارج محقـق نشود، ارتكاب مقدمه حرام، حرام نخواهد بود؛ مگر طبـق مبنـايى كـه تجـرى را حـرام مى‌داند؛[8] بنابراين اگر قصد مرتكب پورنوگرافي، به گناه افتـادن ديگران از راه امور شهواني باشد و اين امور نیز محقـق شـود، مطـابق برخـى از مبـانى اصولى، مى توان پورنوگرافي را از باب مقدمه حرام، حرام دانست
. 3 افشاي سر: برخي از مصاديق پورنوگرافي ـ كه بـه نـوعي مربـوط بـه فـيلمهـاي خصوصي و خانوادگي و نيز روابط جنسي مشروع ( روابط زناشـويي) اسـت ـ مشـمول ادله حرمت افشاي سرّ است؛ حتي نمايش تصاوير و فيلمهاي متضمن امور جنسـي كـه مخفيانه گرفته شده است ـ هرچند اين روابط حرام بـوده باشـد ـ مصـداق افشـاي سـرّ است كه داراي حرمت شرعي است. برخي از مصاديق پورنوگرافي مشمول عناوين حرام ديگري همچـون ايـذاء اسـت؛ زيرا نمايش دادن تصاوير افراد بدون رضايت آنها موجب آزار و اذيـت آنـان شـده، گـاه موجب فرو پاشيدن خانواده آنها و از هستي سـاقط شـدن آنـان مـيگـردد. نمونـه هـاي فراواني وجود دارد كه افراد با اغـراض مختلـف تصـاوير ديگـران را از راه اينترنـت در معرض ديد قرار ميدهند و موجب آشفتگي خاطر آنها مي‌گردند.
مرتكب عمل پورنوگرافي را، در مـواردي كـه عمـل وي در حـد گسـترده و وسـيع صورت گرفته باشد، به گونهاي كه مشمول آيه «و يسعون في الارض فساداً» باشد، ميتـوان از باب افساد في الارض به مجازات رساند. همچنين با توجه به فتاواي گروهي از فقها[9] در حرمت «تشبيب»، به طريق اولي مـيتـوان حرمـت برخـي از مصاديق پورنوگرافي را به دست آورد؛ زيرا زماني كه تشبيب و يا به عبارت ديگـر بيـان محاسن و زيباييهاي زنان مؤمن حرام باشد، به طريق اولـي نمـايش تصـاوير آنهـا كـه موجب هدايت فاسقان به سوي صاحبان تصاوير و هتك حرمت آنـان مـي شـود، داراي حرمت و منع شرعي خواهد بود. با وجود اين، به نظـر مـيرسـد دليـل اصـلي حرمـت تشبيب، يكي از ادلة پيشين است؛ از اين رو، مشكل ميتوان حرمـت تشـبيب را دليـل مستقلي در مقابله ادلة پيش گفته در نظر گرفت. نكته ديگر اينكه، ممكن است پورنوگرافي از هت ديگري نيز تحـريم شـود؛ مثـل اينكه تصوير مونتاژشده يك شخص را ـ كه حاكي از عمل جنسي او با شخص ديگر باشد ـ و يا تصوير او را در كنار يك زن كه نشان دهنده ارتباط نامشروع بـا او باشـد، نشان دهد؛ در اين موارد عمل چنين فـردي بـه دليـل نسـبت دادن عمـل نامشـروع بـه شخص، حرام است.[10]
[1] - نور:19
[2] - صـدوق، 1368، ص247
[3] - حرّ عاملي، 1368 ،ج12 ،ص296
[4] - حلّـي، 1413 ،ص948 / همان، ص548 .
[5] - خـوئى، 1419 ،ص361
[6] - خراسـانى،1415 ،ص160 / منتظرى، 1370 ،ص189.
[7] - مكـارم شـيرازى، 1425 ،ص427 / سـبحانى، [بيتا]، ج1 ،ص 400.
[8] - خوئى، 1419 ،ص361
[9][9] - حلّـي، 1413 ،ج2 ،ص 8 / همـان، ج3، ص495 / كركـي، 1408 ،ج2 ،ص28 / شـهيد ثـاني، 1413 ،ج14 ،ص182 / اردبيلـي، 1403 ،ج12 ،ص339.
[10] - بای و پور قهرمانی، 1388، ص104-107