نشست علمی «نظارت در نظام حقوقی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران» با سخنرانی «دکتر حجت الله ابراهیمیان» عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی امروز چهارشنبه 4 اسفندماه برگزار شد.
در این نشست، دکتر ابراهیمیان، ابتدا به بحث واژه شناسی کلمه نظارت پرداخت و سپس کارکرد آن را در نظام حکومتی تبیین نمود. ایشان تفکیک قوا را یکی از مکانیزم های جلوگیری از تورم و فساد در حکومت ها قلمداد کرد و افزود: با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی از عنصر تعیین کننده ای به نام ولایت فقیه بهره‌مند می‌باشد، نظارت در این نظام از ویژگی منحصر به فردی در بین نظام های نظارتیِ رایج در دنیا برخوردار است.
مدیر گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد قم به انواع نظارت اشاره کرد و ادامه داد: در اینجا دو نوع نظارت را می توان برای ارگان های نظارتی متصور شد؛ یکی نظارت استطلاعی و دیگر نظارت استصوابی. در نظارت استطلاعی هدف، اطلاع و آگاهی ناظر است. با وجود اینکه اطلاع ناظر می‌تواند جلوی خلاف‌های بسیاری را بگیرد اما فاقد ورود جدی و تعیین کننده در مباحث نظارتی می باشد. این در حالی است که نظارت استصوابی همراه با رأی نهایی است و از اتلاف وقت و امکانات جلوگیری می‌کند. نظارت استصوابی ناظر به نظارتی است که تنها وظیفه اطلاع رسانی را ندارد بلکه در مباحث، ورود جدی می کند و آن را دست‌خوش تغییر می نماید. آنچه در نظام جمهوری اسلامی ایران برای ارگانهای نظارتی چون شورای نگهبان تعریف شده است، از نوع نظارت استصوابی است. دکتر ابراهیمیان در ادامه افزود: ضرورت تطبیق مصوبات، دستورات و مقررات اسلامی از سوی شورای نگهبان از مصادیق بارز نظارت در نظام است. محوریت شورای نگهبان و مشارکت مردم و حفظ حقوق و آزادی های آنان را می توان از اهداف نظام جمهوری اسلامی برشمرد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی امر به معروف و نهی از منکر را از عوامل بسیار مهم در سطوح نظارتی دانست و خاطرنشان کرد: امر به معروف و نهی از منکر می تواند به عنوان بازوی نظارت عمومی از جانب مردم بر دولت اعمال شود. این امر باعث خواهد شد تا ارکان دولت به صورت همه جانبه مورد ارزیابی ملت قرار گیرد و در جهت رشد و تعالی حرکت نماید.
دکتر ابراهیمیان در ادامه به چگونگی نظارت برخی از ارگان ها در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخت و ابعاد نظارتی آنها را تبیین نمود. این نشست با پرسش و پاسخ حاضرین در جلسه به پایان رسید.